سبتمبر 21, 2019

فقيه: إنشاء الهيئة العامة للإحصاء يدعم خطط التنمية ويعزز الاقتصاد

فقيه: إنشاء الهيئة العامة للإحصاء يدعم خطط التنمية ويعزز الاقتصاد

رفع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل فقيه، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة موافقة مجلس الوزراء في جلسته اليوم على تحويل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى هيئة مستقلة، بما في ذلك الموافقة على مشروع تنظيمها تحت مسمى “الهيئة العامة للإحصاء”.
وقال معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بهذه المناسبة: إن بدء العمل في الهيئة بالتنظيم الجديد سيستهل بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مشيرًا إلى أن قرار إنشائها يؤكد حرص القيادة الرشيدة على دعم المسار الإحصائي، ويترجم ما يتطلع إليه ولاة الأمر – حفظهم الله – من سعي نحو المزيد من تطوير المرافق الخدمية، خاصة ما له علاقة بشؤون الإحصاء والبيانات والمعلومات، وذلك بما يتواكب مع التغير والتطور المتلاحق في جميع المجالات الاقتصادية، خصوصا بعد إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ونوه معاليه بما تحظى به مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات – قبل تحويلها إلى هيئة – من كريم الرعاية وفائق العناية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد – يحفظهم الله – لتضطلع بدورها في مجال توفير البيانات الإحصائية التي تسهم في تعزيز اقتصاد البلاد والتنمية في مختلف مجالاته.

وأكد معاليه أن صدور هذا القرار جاء امتداداً للعديد من القرارات والأوامر والتوجيهات السامية الكريمة لدعم وتعزيز العديد من القطاعات الحكومية بتحويلها إلى هيئات مستقلة أثبتت بحمد الله وفضله صواب تلك القرارات وفاعليتها بالنظر إلى المعطيات التي لمسها وعاشها منسوبو تلك القطاعات والمستفيدون من خدماتها.
وأعرب معاليه عن أمله في أن يكون في صدور هذا القرار الحكيم دافعاً وحافزاً لعطاء ثري يحقق ما تصبو الهيئة الجديدة إليه في خططها وبرامجها ويواكب حجم تطلعات المستفيدين من خدماتها.
وحول تنظيم الهيئة قال معاليه: إن هذا التنظيم الذي يتكون من 28 مادة نص في مادته الثانية على أن تنشأ هيئة عامة تسمى ” الهيئة العامة للإحصاء” وتتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً بوزير الاقتصاد والتخطيط”، مبينا أن التنظيم الجديد نص على تشكيل مجلس إدارة للهيئة برئاسة معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، وعضوية رئيس الهيئة، وعدد من الأعضاء الذين يمثلون بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة وممثل من مجلس الغرف السعودية وممثلين اثنين من المختصين بعمل الهيئة.
وأفاد أن الهدف من إنشاء الهيئة هو تنظيم وتفعيل العمل الإحصائي في المملكة من خلال إعداد نظام إحصائي وطني شامل ودقيق وموحد ومتابعة تنفيذه، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتلبية الاحتياجات الإحصائية؛ خدمة لخطط التنمية والبحث العلمي والأنشطة المختلفة.
وأشار معاليه إلى أن التنظيم الجديد أكد على أن “الهيئة العامة للإحصاء” المسؤولة عن الإحصاءات بالمملكة، هي المرجع الإحصائي الوحيد الرسمي لتنفيذ منظومة العمل الإحصائي والمشرف الفني والمنظم له، وهي الجهة التي تجري المسوح، وتعد البحوث والدراسات ونشر نتائجها لمختلف المجالات الإحصائية وغير ذلك فيما يتعلق بأحوال المجتمع ونشاطاته.
ولفت معاليه النظر إلى أن قرار مجلس الوزراء تضمن أن يتولى مجلس إدارة الهيئة مراجعة نظام الإحصاءات العامة للدولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 7 / 12 / 1379هـ، واقتراح ما يلزم في شأنه، ورفعه بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

مقالات ذات صله