سبتمبر 19, 2019

10 آلاف دعوى قضائية ضد مماطلين ومتعثرين في سداد قروض وسلفيات

10 آلاف دعوى قضائية ضد مماطلين ومتعثرين في سداد قروض وسلفيات

نظرت المحاكم السعودية في نحو9797 دعوى ضد مماطلين ومتعثرين في تسديد القروض والسلف المالية، وذلك خلال العام الهجري الماضي، بمتوسط يقارب 27 دعوى يوميا. وشكلت نسبة المواطنين المتعثرين في السداد والمماطلين ما يقارب نحو 85 في المائة، من هذه القضايا. واستحوذت محاكم العاصمة الرياض على 29 في المائة من إجمالي هذه الدعاوى، حيث بلغ عدد القضايا التي استقبلتها 2844 دعوى، تليها محاكم منطقة مكة المكرمة بـ2160 دعوى، وبنسبة 22 في المائة، والمنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بـ1426 دعوى.

وحسب تقرير عدلي- اطلعت عليه “الاقتصادية”- سجلت محاكم ثلاث مناطق الأقل في استقبالها لهذه القضايا، وذلك بنسبة 1 في المائة، حيث لم تستقبل محاكم الباحة سوى 64 دعوى، وحائل 67، وجازان 77 دعوى خلال الفترة نفسها.

واستقبلت محاكم المدينة المنورة 763 دعوى، والقصيم 700، وتبوك 418، إضافة إلى الحدود الشمالية 229 دعوى، ومحاكم نجران 171 قضية، والجوف 148 دعوى.

إلى ذلك، شرعت وزارة العدل في إقامة عديد من الورش لمعالجة كثافة الدعاوى والإنهاءات في المحاكم الشرعية، حيث تتم فيها تحليل تلك الدعاوى والخروج بعدد من التوصيات لمعالجة كثافة الدعاوى المقدمة، ووضع الحلول العامة، والحلول التفصيلية لأنواع الدعاوى والإنهاءات، وسبل تركيز الاختصاص فيهما، إضافة إلى تقديم فحص شامل لكل الدعاوى وأنواعها في كل القضايا المرفوعة للمحاكم. وتأتي هذه الورش التي أقيمت في عدد من المناطق ضمن أحد أهداف أعمال لجنة دراسة تدفق الدعاوى والإنهاءات، لتطوير المحاكم وتقديم الحلول من أجل الوصول لترشيدها دون الإخلال بكل الضمانات القضائية، وذلك في سبيل الوصول إلى عدالة ناجزة.

وتهدف وزارة العدل من هذه الدراسة إلى مساعدة المتقاضين بطرح عدد من الطرق الأخرى غير اللجوء للقضاء، وتخفيف هدر المواعيد التي قد تسجل لتلك الدعاوى والإنهاءات وتفعيل الإجراءات القضائية، وذلك من أجل إيجاد وابتكار عدد من الحلول التي تساعد على تقليل المنازعات.

يأتي ذلك في الوقت الذي شرعت فيه الوزارة أيضا في خدمة الاستعلام الإلكتروني عن أوامر التنفيذ، حيث يتمكن طالب التنفيذ من تتبع أوامر الطلب الخاص به عن طريق الدخول على بوابة الوزارة الإلكترونية والاستعلام عنه برقم المعاملة، حيث يتمكن المستفيد من معرفة حال المعاملة وقرار التنفيذ المطبق.

مقالات ذات صله