أكتوبر 16, 2021

من فضلك اختار القائمة العلويه من القوائم داخل لوحة التحكم
STC
STC
STC
STC

وزير العدل يعتمد قواعد السلوك المهني للمحامين

وزير العدل يعتمد قواعد السلوك المهني للمحامين

أقر وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد الصمعاني اليوم الجمعة قواعد السلوك المهني للمحامين بالإضافة لتعديل اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، لتطوير المهنة والارتقاء بمعاييرها.

وستعزز قواعد السلوك المهني للمحامين الحماية النظامية للمحامي ولعملائه وللأطراف الأخرى، وتضبط مسؤوليته تجاه عملائه وزملائه والجهات العدلية والمجتمع، إضافة إلى تعزيزها لمبادئ الشفافية والمسؤولية في ممارسات المحامي المهنية.

وارتكزت القواعد التي صدرت في 8 فصول، على أحكام وقواعد عامة تضمنت تعريفات وإجراءات، إذ جاءت مؤكدة على أن يتحلى المحامي في سلوكه بالاستقامة والنزاهة، وأن يحرص على التطوير والتعلم المستمر، ويتابع ما يستجد من أنظمة ولوائح وقواعد وقرارات وما في حكمها في مجال المهنة؛ بما يمكّنه من مزاولتها بأقصى درجات المهنية.

وأوضحت العلاقة بين المحامي والعميل؛ إذ تحدد الأتعاب وفقاً للعقد المبرم بينهما، مع مراعاة الوقت والجهد والمهارات والقدرات المطلوبة للقيام بالعمل، وأتعاب المثل في السوق المحلية، وأثر العقد على علاقة المحامي مع عملاء آخرين، وطبيعة ومدة العلاقة المهنية، مع مراعاته لظروف العميل المالية والاجتماعية.

وبينت القواعد الجديدة، أن المحامي يحمي معلومات العميل ومستنداته، ولا يفشيها أو يفصح عنها بأي شكل من الأشكال حتى بعد انتهاء التعاقد، إلا في الحالات المبينة في القواعد.

وتناول الفصل الرابع من القواعد المرافعات؛ حيث أشارت إلى التزام المحامي في إجراءات التقاضي بنُظُم المهنة وما يتفق مع أصولها، وتجنب ما يؤدي إلى عرقلة سير العدالة أو تأخير الفصل في الدعوى، والامتناع عن أي إجراء غير مشروع؛ من شأنه التأثير في سير الدعوى أو في رأي المحكمة.

وتناولت القواعد في فصلها السادس تعامل المحامي مع الإعلام، إذ يلتزم المحامي في حال مشاركته، بالأنظمة والقواعد والقرارات ذات الصلة، والمحافظة على خصوصية عملائه، وتجنب ممارسة أي صورة من صور التضليل أو التزييف، وعدم نشر وقائع التحقيقات والمحاكمات دون إذن.

وتناول الفصل الخامس قواعد تعامل المحامي مع غير العميل، في حين ركّز الفصل السابع على المنشآت القانونية.

ويسري العمل بالقواعد الجديدة بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

مقالات ذات صله