ديسمبر 07, 2019

العلاج وصرف الراتب للموظفين المتعاطين

العلاج وصرف الراتب للموظفين المتعاطين

فيما انتهت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات من دراسة مقترح تطبيق الفحص العشوائي على المخدرات والمؤثرات العقلية على موظفي الدولة مدنيين وعسكريين، إضافة إلى موظفي القطاع الخاص والمعلمين والطلاب الذي أحيل لهم من هيئة الخبراء لدراسته، أكد مستشار اللجنة الدكتور نزار الصالح أن المقترح يختلف عن نظيره المرفوض في مجلس الشورى أخيرا.

وأوضح أن المقترح المحال من اللجنة أكثر واقعية ولا ينحصر على الطلاب فقط بل على الموظفين والعاملين والمعلمين بشكل أكبر، أيضا ويطبق عشوائيا من خلال رصد ملاحظات تشمل التأخر والغياب، وضعف الأداء، واحمرار العينين، وتعدد المشكلات، ويحال بعدها الشخص إلى الفحص العشوائي أو يتم فحصه عن طريق اللجنة المتنقلة للتأكد من ارتباط الملاحظات المذكورة بالتعاطي، مؤكدا أن المقترح تمت دراسته دراسة عميقة ويشمل ثماني خطوات.

سلوكيات محددة

ما زلنا نرفع من جودة المقترح بالطرق القانونية وبعدها سيحال إلى مجلس الشورى، وحرصنا على قطاع التعليم أكثر من غيره لأنه في حال وجود خلل لدى المعلمين فإنه يؤثر بشكل سلبي على الطلاب وتوجيه المجتمع، وتكاليف الفحص العشوائي ستكون عبر وزارة الصحة وجهات مشتركة، كما أن عمليات الفحص ستكون محدودة وستنحصر في سلوكيات معينة مثل صدور عدد من الشكاوى، معاملة الطلاب بقسوة، تكرار التأخر والغياب، التصرف بشكل مريب، التصرف بشكل عدوان، تدني المستوى العلمي والعملي، والمقترح علاجي وليس عقابي والمتعاطي يتم التعامل معه كمريض ولا يصح فصله بشكل مباشر لأنه سيكون عبئا على الدولة وعلى الأسرة والمجتمع والأفضل منحه فرصة العلاج بكل سرية دون انقطاع راتبه الشهري ويكرر عليه الفحص من وقت إلى آخر حتى يتم التأكد من عدم انتكاسته وفي حال تكرار التعاطي ستكون هناك جزاءات لم تحدد تفاصيلها إلى الآن، وفريق الفحص قد يتكون من شخصين إلى موقع المنشأة التعليمية أو العمل ليأخذ عينة تحليلية عن طريق البول والدم ونقلها إلى المختبر.

الوقاية من المخدرات

مقترح الداخلية للفحص العشوائي للمخدرات مماثل للمقترح الذي تم رفضه وهو تعديل مادة في نظام مكافحة المخدرات يسمح للقطاع المدني بالفحص العشوائي، كما أن مقترح الداخلية يستهدف طلاب الثانوية وقد يكون على مراحل ومستويات، والمقترح المرفوض كان على كل المستويات التعليمية والقطاعات الحكومية والخاصة، وكان مطروحا منذ سنتين في مجلس الشورى، علاوة على أن مقترح الداخلية يصب في الأهداف نفسها التي تشمل وقاية الشباب والفتيات والمواطنين والمقيمين من الوقوع في شر المخدرات.

إجراء داخلي

سبب رفض المقترح في مجلس الشورى يعود إلى وجود مقترح مماثل في مجلس الوزراء وأيضا استحالة إدراجه داخل نظام المديرية العامة لمكافحة المخدرات لأنه لا يمكن أن تتحمل جهة واحدة مثل إدارة المخدرات تلك الإمكانات الهائلة، وهذا الإجراء يجب أن يكون إجراء داخليا لكل جهة في القطاع العام والخاص بحيث تقوم تلك الجهة بدراسة هذا المقترح وتحصل على الإذن من الجهات المتخصصة، كما أن تطبيق المقترح يحتاج إلى إمكانات هائلة ومراكز فحص والسرية التامة والفحص يكلف نحو 100 ريال للشخص الواحد ولكن إدمان المخدرات أكثر خسارة ماديا وبشريا,وفقالـ”الوطن”.

مقالات ذات صله